به گزارش قدس آنلاین، مرکز ملی آمار انگلیس روز چهارشنبه اعلام کرد شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) که بر اساس آن نرخ تورم اندازه‌گیری می‌شود از ۱۰.۱ درصد در ماه مارس (اسفند/فروردین) به ۸.۷ درصد در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) رسید که ۱.۴ درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش نشان می‌دهد.

این درحالی است که تورم ماهانه مواد غذایی ۱۹.۲ درصد گزارش شده که بالاترین میزان طی ۳۰ سال گذشته بشمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در انگلیس به شکل عمده به‌دلیل ثابت ماندن هزینه های گاز و برق طی ماه آوریل در مقایسه با جهش بی سابقه آن در مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

آوریل سال گذشته سقف قیمت انرژی بر اثر جنگ اوکراین با ۵۴ درصد افزایش به یک هزار و ۹۷۱ پوند افزایش یافت. کارشناسان اقتصادی، افزایش هزینه‌های انرژی را عامل اصلی بحران هزینه‌های زندگی و تورم بالا در انگلیس طی یک سال و نیم گذشته می‌دانند.

اما تورم در حالی مسیر نزولی طی می‌کند که سرعت آن کمتر از پیش بینی اقتصاددانان و بانک مرکزی انگلیس است. خبرگزاری رویترز گزارش داد کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که نرخ تورم در ماه آوریل به ۸.۲ درصد برسد. بانک مرکزی انگلیس نیز انتظار داشت که این میزان ۸.۴ درصد ثبت شود.

از سویی تورم ماهانه مواد غذایی به سرعت در حال افزایش است و پیش بینی می‌شود که این شاخص طی ماه‌های آینده به عامل تعیین کننده‌ای در نرخ تورم تبدیل شد.

گزارش‌ها حاکی است که قیمت مواد غذایی طی یک سال گذشته دو برابر شده و پیش‌بینی می‌شود که اوضاع در ماه‌های آینده نه تنها بهبود نخواهد یافت که تشدید می‌شود.

به این ترتیب احتمال می‌رود که بانک مرکزی انگلیس، نرخ بهره بین‌بانکی را که با اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی رابطه مستقیم دارد برای مهار تورم افزایش دهد.

کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس طی ۲۰ ماه گذشته نرخ بهره را از ۰.۱ به ۴.۵ درصد افزایش داده و صدها پوند به مخارج خانوارها اضافه کرده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این نرخ تابستان امسال به پنج درصد می‌رسد.

این درحالی است که نرخ اصلی تورم از ۶.۲ درصد در ماه مارس به ۶.۸ درصد در آوریل افزایش یافته که بالاترین میزان از سال ۱۹۹۲ است.

بانک مرکزی انگلیس نگران است که افزایش بیش از اندازه نرخ بهره برای مهار تورم نتیجه معکوس دهد و باعث تضعیف اقتصاد کشور شود.

جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس می‌گوید: «ما برای مقابله با تورم قاطعانه اقدام کرده‌ایم؛ هرچند تورم تک رقمی شده، اما قیمت مواد غذایی همچنان به سرعت در حال افزایش است.» وی ادعا کرد که دولت به تلاش برای کاهش تورم در این کشور ادامه می‌دهد.

به تعبیر بیشتر کارشناسان، اقتصاد انگلیس در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که اقتصاد انگلیس در سال جاری میلادی کوچکتر شده و بدترین عملکرد را نسبت به سایر کشورهای گروه هفت ثبت خواهد کرد.

نشریه اکونومیست هم چندی پیش در گزارشی وضع موجود اقتصاد انگلیس را یک بحران مزمن نامید که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد.

نخست وزیر انگلیس نیز به صراحت اعلام کرده است که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد؛ ضمن آنکه چالش‌های اقتصادی نیز امسال از بین نخواهد رفت.